تعلن عدد من الشخصيات السياسية المصرية المعارضة للسلطات الحالية، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مجموعة من المبادئ الوطنية العامة، التي تهدف إلى "لم شمل القوى السياسية والشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
وتتضمن هذه المبادئ التي حصلت الأناضول علي خطوطها العشرة العريضة، تقديم المجتمعين الدعوة إلى إقامة حياة ديمقراطية تشاركية تتضمن مشاركة جميع الأحزاب والتيارات في بناء الوطن عبر مسارات انتخابية حقيقية.
ويتقدم بهذه المبادئ الوطنية، في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء (لم يتم تحديد مكانه بعد)، السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير المعارضة للسلطات الحالية، وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وآخرين، بحسب مصادر مقربة من يسري وعبد الفتاح.
كما تتضمن المبادئ "بناء دولة مدنية ديمقراطية، تسود فيها قيم العدل، وتصان فيها الحقوق والحريات، ودولة الأمن والقانون، دون أهداف أو أغراض سياسية، مع فريق أو ضد آخر، وبناء دولة تتسم بالعدل الاجتماعي والإصلاح والتقدم الاقتصادي، والانحياز للأكثر فقراً وللتنمية الحقيقية وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة".
وتضم المبادئ أيضا "بناء دولة تلعب فيها كل المؤسسات أدوارها الدستورية الصحيحة ويحظى فيها الجيش بكل حقوقه وواجباته في حماية حدود وأرض الوطن في مواجهة أعدائه وخصومه، وبناء دولة تشاركية عبر مرحله انتقاليه تساهم فيها بإيجابية كل القوى الوطنية".
من جانبه، قال أيمن نور السياسي المقيم خارج البلاد (في بيروت) المعارض للسلطات الحالية و المشارك في المبادرة، إن "مبادرتهم تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها احترام القانون، وتستهدف وقف الدماء في المستقبل".
وفي تصريح مقتضب لوكالة الاناضول، عبر الهاتف، أضاف نور: "هذه الوثيقة تتبني مشروعاً للاصطفاف الوطني، خلف ثورة يناير/ كانون الثاني المجيدة، علي أن يتشكل كيان جديد جامع لا يُفرقُ بين أبناء الثورة".
وهو ما كرره جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمقيم خارج البلاد (في تركيا)، حين قال: "نوافق علي أي حل يسعى لتجميع كل الثوار تحت مظلة واحدة، من أجل إعادة المسار الديمقراطي".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أوضح أنهم يسعون إلي "تجميع شمل كل القوى الوطنية (لم يحددها)".
من جانبه، قال مجدي قرقر المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، إنهم يثمنون "كل التحركات في اتجاه تحقيق إرادة الشعب المصري".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح قرقر إن "التحالف اطلع علي الخطوط العريضة للمبادرة دون التفاصيل، ووافق علي مبادئها التي تسعى إلي لم شمل القوى الرافضة للانقلاب، وإعادة الديمقراطية للبلاد".
إمام يوسف عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة السلفي أحد مكونات التحالف، قال في تصريح لوكالة الاناضول عبر الهاتف، إنهم "مع أي مبادرة أو كيان جديد يتفق معهم في المبدأ من أجل إسقاط الانقلاب".
وأضاف: "نحن مع أي تجميع للصف الثوري، شريطة إعادة المسار الديمقراطي للبلاد مرة أخرى".
عبد الموجود الدريري عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والمقيم بالخارج (لندن)، قال إن "الحوار مفتوح لكل القوي الثورية والاحزاب التي تبحث عن عودة مبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وحفظ الارادة الشعبية".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، قال إنه "لا تفريط عدم في القصاص ولا تمييع في قضايا الحريات والديمقراطيات والعدالة الاجتماعية، ولا تنازل عن إبعاد الجيش عن السياسة".
وفى سياق أخر صرح محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين من داخل قفص محاكمته في قضية اقتحام سجن ببورسعيد (شمال): أنا مختطف وإجراءات محاكمتي باطلة (مراسل الأناضول).
وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency
وتتضمن هذه المبادئ التي حصلت الأناضول علي خطوطها العشرة العريضة، تقديم المجتمعين الدعوة إلى إقامة حياة ديمقراطية تشاركية تتضمن مشاركة جميع الأحزاب والتيارات في بناء الوطن عبر مسارات انتخابية حقيقية.
ويتقدم بهذه المبادئ الوطنية، في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء (لم يتم تحديد مكانه بعد)، السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير المعارضة للسلطات الحالية، وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وآخرين، بحسب مصادر مقربة من يسري وعبد الفتاح.
كما تتضمن المبادئ "بناء دولة مدنية ديمقراطية، تسود فيها قيم العدل، وتصان فيها الحقوق والحريات، ودولة الأمن والقانون، دون أهداف أو أغراض سياسية، مع فريق أو ضد آخر، وبناء دولة تتسم بالعدل الاجتماعي والإصلاح والتقدم الاقتصادي، والانحياز للأكثر فقراً وللتنمية الحقيقية وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة".
وتضم المبادئ أيضا "بناء دولة تلعب فيها كل المؤسسات أدوارها الدستورية الصحيحة ويحظى فيها الجيش بكل حقوقه وواجباته في حماية حدود وأرض الوطن في مواجهة أعدائه وخصومه، وبناء دولة تشاركية عبر مرحله انتقاليه تساهم فيها بإيجابية كل القوى الوطنية".
من جانبه، قال أيمن نور السياسي المقيم خارج البلاد (في بيروت) المعارض للسلطات الحالية و المشارك في المبادرة، إن "مبادرتهم تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها احترام القانون، وتستهدف وقف الدماء في المستقبل".
وفي تصريح مقتضب لوكالة الاناضول، عبر الهاتف، أضاف نور: "هذه الوثيقة تتبني مشروعاً للاصطفاف الوطني، خلف ثورة يناير/ كانون الثاني المجيدة، علي أن يتشكل كيان جديد جامع لا يُفرقُ بين أبناء الثورة".
وهو ما كرره جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمقيم خارج البلاد (في تركيا)، حين قال: "نوافق علي أي حل يسعى لتجميع كل الثوار تحت مظلة واحدة، من أجل إعادة المسار الديمقراطي".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أوضح أنهم يسعون إلي "تجميع شمل كل القوى الوطنية (لم يحددها)".
من جانبه، قال مجدي قرقر المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، إنهم يثمنون "كل التحركات في اتجاه تحقيق إرادة الشعب المصري".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح قرقر إن "التحالف اطلع علي الخطوط العريضة للمبادرة دون التفاصيل، ووافق علي مبادئها التي تسعى إلي لم شمل القوى الرافضة للانقلاب، وإعادة الديمقراطية للبلاد".
إمام يوسف عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة السلفي أحد مكونات التحالف، قال في تصريح لوكالة الاناضول عبر الهاتف، إنهم "مع أي مبادرة أو كيان جديد يتفق معهم في المبدأ من أجل إسقاط الانقلاب".
وأضاف: "نحن مع أي تجميع للصف الثوري، شريطة إعادة المسار الديمقراطي للبلاد مرة أخرى".
عبد الموجود الدريري عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والمقيم بالخارج (لندن)، قال إن "الحوار مفتوح لكل القوي الثورية والاحزاب التي تبحث عن عودة مبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وحفظ الارادة الشعبية".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، قال إنه "لا تفريط عدم في القصاص ولا تمييع في قضايا الحريات والديمقراطيات والعدالة الاجتماعية، ولا تنازل عن إبعاد الجيش عن السياسة".
وفى سياق أخر صرح محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين من داخل قفص محاكمته في قضية اقتحام سجن ببورسعيد (شمال): أنا مختطف وإجراءات محاكمتي باطلة (مراسل الأناضول).
وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency