اضحك مع هذا الخبر:
[عقدت الأجهزة الامنية بسمالوط ، جلسة مع المتشددين داخل مركز شرطة سمالوط لإقناعهم ببناء كنيسة بقرية الجلاء، تخليدا لذكرى شهداءنا بليبيا ، إلا أن السلفيين أصروا علي موقفهم ورفضوا بناء الكنيسة.]
انتهى الخبر وبدأ اندهاش السنين.
(وبدايةً أذكّركم أن أولئك المتشددين هم أنفسهم الذين زرفوا الدموع أمام الكاميرات على شهدائنا في ليبيا. أما وراء الكاميرات، فلهم شأن آخر، حيث تخرج الدواعش من جلالبيهم وتنتشر وتمرح. )
أم بعد،
لا أفهم أن تُصدر الدولة، أي دولة، قرارًا ببناء منشأة، أية منشأة، فيرفض مواطنٌ ما! فما يكون من الدولة إلا أن "تتحايل" على المواطن، أي تستعطفه ليوافق!!!!
فأما الدولة، فهي دولة عريقة ليست حديثة الولادة. دولة قانون ودستور، كما نعتقد فيها. جمهورية عريقة وليست دولة قَبلية كبعض الدول التي تديرها أسرة آمرة ناهية! وأما المنشأة فليست مفاعلا ذريا ولا مقبرة نفايات نووية حتى يرفضها مواطن ما، إنما هي دار عبادة يُرفع فيه اسم الله، كما كل دور العبادة في العالم مهما اختلفت العقائد والمذاهب.
فإن قررت دولة جمهورية مصر بناء كنيسة تكريمًا لبعض شهدائها، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن يعترض مواطنٌ.
فإن اعترض هذا المواطن لأنه عنصري، أو لأنه غير واع بمعنى كلمة "دولة"، أو لأنه لم يقرأ دستور بلده، أو لأنه متشدد أو متطرف أو لأنه مجنون، أو لأنه بني آدم "غلس" ورخم وعاوز يقول “لأ" والسلام، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن يتجاسر هذا المواطن ويجاهر بهذا الاعتراض على الملأ.
فإن تجاسر وجاهر بالاعتراض على قرار سياد ي لأنه غاوي مشاكل، أو طالب شهرة، أو لأنه يرى نفسه فوق الدولة وفوق الدستور، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن تتركه الأجهزة الأمنية ولا توقفه بتهمة الشغب وتكدير السلم العام وإشاعة الفتنة الطائفية وازدراء الأديان؟!.
فإن تركته الأجهزة الأمنية لأنها طيبة، أو لأنها كسول، أو درءًا للمشاكل، أو لأنها غير مطبقة للقانون، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن يصل بها الأمر في الطيبة والرقة والعذوبة إلى حد أن تذهب الدولة إلى هذا المواطن المشاكس الغلس الفاشي المتطرف
ثم تتودد له ، بل وتعقد جلسة عرفية "عشان تتحايل عليه”:
"والنبي يا عم المواطن وافق أن نطبق قرار سيادي، عشان خاطرنا! طيب عشان خاطر ربنا! طيب وحياة العشرة الطيبة اللي بينا وبين إخواتنا المسيحيين طول عمرنا! طيب عشان خاطر دمهم اللي لسه منشفش في ليبيا! طيب عشان خاطر أمهاتهم اللي دمعهم لا يزال ينهمر!”
“!!!!!!!!!!!!!!!!والمواطن لا يقول غير: "لأ، يعني لأ، مفيش أيوتوها كنيسة هاتتبني! على جثتي!"
ما هذا العبث أيها السيدات والسادة؟!
ما الذي وصلنا إليه؟ وكيف نقبل ما جرى؟!
الحقيقة أن الدولة ترتكب إثما فادحًا إن قبلت أن يكون بعض مواطنيها فوق القانون وفوق الدستور وفوق الدولة. وإن قبلت دولة مصر هذا، لن يقبل الشعب المصري الذي أشعل الثورات من أجل بناء دولة القانون والعدالة واحترام الحقوق، أن “تتوسل" الدولة لبعض المواطنين المتطاولين على القانون حتى يتنازلوا ويوافقوا أن نطبق القانون.
أنا المواطنة المصرية فاطمة ناعوت، أرفض أن يكون بعض المواطنين، مهما بلغ تجبرهم، فوق الدولة وفوق القانون.
فاطمة ناعوت
[عقدت الأجهزة الامنية بسمالوط ، جلسة مع المتشددين داخل مركز شرطة سمالوط لإقناعهم ببناء كنيسة بقرية الجلاء، تخليدا لذكرى شهداءنا بليبيا ، إلا أن السلفيين أصروا علي موقفهم ورفضوا بناء الكنيسة.]
انتهى الخبر وبدأ اندهاش السنين.
(وبدايةً أذكّركم أن أولئك المتشددين هم أنفسهم الذين زرفوا الدموع أمام الكاميرات على شهدائنا في ليبيا. أما وراء الكاميرات، فلهم شأن آخر، حيث تخرج الدواعش من جلالبيهم وتنتشر وتمرح. )
أم بعد،
لا أفهم أن تُصدر الدولة، أي دولة، قرارًا ببناء منشأة، أية منشأة، فيرفض مواطنٌ ما! فما يكون من الدولة إلا أن "تتحايل" على المواطن، أي تستعطفه ليوافق!!!!
فأما الدولة، فهي دولة عريقة ليست حديثة الولادة. دولة قانون ودستور، كما نعتقد فيها. جمهورية عريقة وليست دولة قَبلية كبعض الدول التي تديرها أسرة آمرة ناهية! وأما المنشأة فليست مفاعلا ذريا ولا مقبرة نفايات نووية حتى يرفضها مواطن ما، إنما هي دار عبادة يُرفع فيه اسم الله، كما كل دور العبادة في العالم مهما اختلفت العقائد والمذاهب.
فإن قررت دولة جمهورية مصر بناء كنيسة تكريمًا لبعض شهدائها، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن يعترض مواطنٌ.
فإن اعترض هذا المواطن لأنه عنصري، أو لأنه غير واع بمعنى كلمة "دولة"، أو لأنه لم يقرأ دستور بلده، أو لأنه متشدد أو متطرف أو لأنه مجنون، أو لأنه بني آدم "غلس" ورخم وعاوز يقول “لأ" والسلام، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن يتجاسر هذا المواطن ويجاهر بهذا الاعتراض على الملأ.
فإن تجاسر وجاهر بالاعتراض على قرار سياد ي لأنه غاوي مشاكل، أو طالب شهرة، أو لأنه يرى نفسه فوق الدولة وفوق الدستور، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن تتركه الأجهزة الأمنية ولا توقفه بتهمة الشغب وتكدير السلم العام وإشاعة الفتنة الطائفية وازدراء الأديان؟!.
فإن تركته الأجهزة الأمنية لأنها طيبة، أو لأنها كسول، أو درءًا للمشاكل، أو لأنها غير مطبقة للقانون، أو لأي سبب كان في الوجود، فلا أفهم أن يصل بها الأمر في الطيبة والرقة والعذوبة إلى حد أن تذهب الدولة إلى هذا المواطن المشاكس الغلس الفاشي المتطرف
ثم تتودد له ، بل وتعقد جلسة عرفية "عشان تتحايل عليه”:
"والنبي يا عم المواطن وافق أن نطبق قرار سيادي، عشان خاطرنا! طيب عشان خاطر ربنا! طيب وحياة العشرة الطيبة اللي بينا وبين إخواتنا المسيحيين طول عمرنا! طيب عشان خاطر دمهم اللي لسه منشفش في ليبيا! طيب عشان خاطر أمهاتهم اللي دمعهم لا يزال ينهمر!”
“!!!!!!!!!!!!!!!!والمواطن لا يقول غير: "لأ، يعني لأ، مفيش أيوتوها كنيسة هاتتبني! على جثتي!"
ما هذا العبث أيها السيدات والسادة؟!
ما الذي وصلنا إليه؟ وكيف نقبل ما جرى؟!
الحقيقة أن الدولة ترتكب إثما فادحًا إن قبلت أن يكون بعض مواطنيها فوق القانون وفوق الدستور وفوق الدولة. وإن قبلت دولة مصر هذا، لن يقبل الشعب المصري الذي أشعل الثورات من أجل بناء دولة القانون والعدالة واحترام الحقوق، أن “تتوسل" الدولة لبعض المواطنين المتطاولين على القانون حتى يتنازلوا ويوافقوا أن نطبق القانون.
أنا المواطنة المصرية فاطمة ناعوت، أرفض أن يكون بعض المواطنين، مهما بلغ تجبرهم، فوق الدولة وفوق القانون.
فاطمة ناعوت