علمت البورصة ان شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام توصلت لاتفاق مبدئي مع شركة هندية في مجال كابلات الانترنت لبيع شركة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكوابل البحرية “مينا للكابلات” احدي الشركات التابعة للمجموعة و المملوكة لها بنسبة 100% في صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار .
وتوقف مد أعمال كابل بحري لشركة أوراسكوم تيلكوم داخل الاراضي المصرية نحو 5 سنوات، عقب تعثر حصولها على موافقة جهات حكومية ممثلة في وزارة النقل المصرية، وبعض الجهات السيادية في مصر لمد الكابل.
وأصدرت وزارة النقل المصرية في وقت سابق قرارا وزاريا يتضمن الموافقة على البدء في اعمال إنشاء الكابل الدولي للإنترنت داخل الأراضي المصرية مقابل رسوم تبلغ 10.8 مليون جنيه تعادل 1.6 مليون دولار”.
وانتهت الشركة من جميع أجزاء الكابل التي تبدأ من إيطاليا، وانتهت كذلك من جميع أجزاء الكابل داخل دول الخليج العربي بداية من السعودية مروراً بدولة عمان، ليصل إلى الهند.
يبلغ قيمة إجمالي استثمارات مينا للكابلات بهذا المشروع حتى 2013، نحو 350 مليون دولار.
وكانت وزارة النقل في مصر طالبت الشركة برسوم تصل إلى حوالي 29 جنيه على كل متر داخل مصر للسماح بأعمال الحفر بظهير الطريق الصحراوي، إلى أن انتهت المفاوضات مؤخرا بالسماح للشركة بالعمل مقابل رسوم 12 جنيه للمتر فقط.
كان مرفق تنظيم الاتصالات المصري قد منح ثلاثة تراخيص للكابلات البحرية للشركات الخاصة, الاول تم منحه للشركة العربية للكوابل البحرية في عام 2006، والتي فقدت الترخيص بسبب عدم البدء في أعمال الحفر, والثاني تم منحه بشكل مبدئى لشركة مينا في أغسطس 2007، الا ان الموافقة النهائية توقفت عند احدى الجهات السيادية.
ونالت الشركة المصرية للاتصالات الترخيص 3 نوفمبر 2008، وأعلنت مؤخرا عن تسويق نحو 35% من سعات الكابل بقيمة بلغت 220 مليون دولار.
وفي عام 2014 ، أعلنت أوراسكوم للاتصالات عن توقيع شركتها التابعة مينا للكابلات البحرية اتفاقية حق استخدام غير قابل للنقض (IRU) مع المصرية للاتصالاتبعدد 2 شعرة على كابل مينا بين محطتي إنزال الشركة في الزعفرانة على البحر الأحمر وأبو تلات على البحر المتوسط بقيمة 30 مليون دولار، وذلك لاستكمال مسار الكابل البحري لشركة مينا للكابلات البحرية داخل الأراضي المصرية، وطبقا للاتفاقية فإن حق الاستخدام يمتد لعشرين عاماً، عبر استخدام البنية التحتية للمصرية للاتصالات داخل الأراضي المصرية.