أقدم سائقو سيارات الأجرة "الصغيرة" على تنظيم مجموعات متخصصة في رصد و"اصطياد" سائقي السيارات التي تقدم خدمات نقل الأفراد عبر استعمال تطبيقات الهواتف الذكية، ومحاصرتهم والقبض عليهم في انتظار قدوم مصالح شرطة السير، مدعومة بشاحنات قطر السيارات، التي تقوم بمصادرة رخص السياقة والسيارات المستعملة في هذه الخدمة.
وأكد محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تنظيم المهنيين العاملين في القطاع بمدينة الدار البيضاء هذه الحملة جاء بسبب تزايد نشاط هذه السيارات الذي توسع بشكل كبير خلال الشهور الماضية، وعدم توفرها على "كريمات" لنقل الأشخاص.
ودافع الحراق على مبادرة مهنيي سيارات الأجرة. وردا على سؤال حول الأسباب التي جعلت المهنيين يقدمون على التصرف بشكل انفرادي لـ"اعتقال" سيارات التطبيقات الذكية، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في تصريح لهسبريس: "لقد اضطررنا إلى سلك هذه الطريق بعد أن تزايد نشاط هذه الشركات بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء".
وتفادى المتحدث الخوض في مدى قانونية تصرفهم بشكل منفرد وخارج إطار القانوني، خاصة في ظل وجود مساطر قانونية يتوجب سلكها في مثل هذه الحالات، لكنه أجاب في تصريح مسجل: "تا فيناهو هاد المخزن"، مضيفا: "للمواطن البيضاوي الاختيار، لكن أولئك الأشخاص يعملون بشكل فوضوي".
وقال مصدر من ولاية الدار البيضاء إن المسؤولين على قطاع النقل الحضري وضعوا مخططا لتنظيم القطاع، وتطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى أنه يجري حاليا حصر عدد رخص النقل القانونية، في أفق سحب جميع "لكريمات" التي يتم استغلالها بشكل عشوائي.
وأضاف المصدر: "هناك مجموعة من الحالات التي يتم رصدها يوميا على مستوى خرق القانون، والامتناع عن نقل الركاب إلى الوجهة التي يرغبون فيها، إلى جانب نقل الزبناء بشكل غير قانوني. وقد شرع في حملة للتضييق على السائقين الذين يقفون وراء هذه الخروقات، خاصة في ساعات الذروة وأمام محطات القطار ومحطة حافلات المسافرين أولاد زيان".
عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، قال إن القطاع يتخبط في فوضى حقيقة، واعتبر أنه لا يحق لأي جهة أن تمارس اختصاصا لا يمت لها بأي صلة، خاصة في ظل وجود مؤسسات دستورية تسهر على تطبيق القانون.
وأورد الشناوي، في تصريح ، أن الطريق ما زالت طويلة لتغيير العقليات وضمان تنظيم صارم للقطاع، معتبرا أن الجميع يتوجب عليه الالتزام بالقانون.