اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية باعتداء برلين، وبالتدابير الجديدة لإدارة أوباما الرامية لحماية البيئة، فضلا عن الخلاف بين حكومات أوتاوا والأقاليم بشأن التحويلات الفدرالية في مجال الصحة .
وهكذا، أبرزت صحيفة (بوليتيكو) أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال إن اعتداء برلين يعتبر "هجوما ضد الإنسانية"، مشددا على أن الإرهاب يجب أن يتوقف.
واعتبر الرئيس القادم للولايات المتحدة أن الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت في برلين وقتل السفير الروسي في تركيا "أثبتت أن تشدده في مجال مكافحة الإرهاب أبان عن صحته 100 بالمئة".
بدورها، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي مشتبه به بعد اكتشاف بطاقة هوية تحت مقعد سائق الشاحنة التي استهدفت حشدا من الأشخاص ليلة الاثنين الماضي في سوق لعيد الميلاد في برلين، مما أسفر عن مقتل اثني عشر شخصا وإصابة العشرات بجروح.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات عرضت مكافأة قدرها 100 ألف أورو لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى إلقاء القبض على المشتبه به، الذي تم التعرف على هويته تحت اسم أنيس العمري، مضيفة أن الأخير صدرت بحقه مذكرة بحث أوروبية.
وحسب الصحيفة فإن المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا في يوليو 2015، وذلك قبل موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها البلاد، هو شخص معروف لدى المحققين، حيث سرعان ما تم تصنيفه "كشخص خطير" منذ أشهر في غرب البلاد، قبل أن يتم الإبلاغ عنه في المركز الوطني الألماني لمكافحة الإرهاب.
على صعيد آخر، أبرزت صحيفة (دو هيل) أن وكالة حماية البيئة تستعد لاتخاذ سلسلة من التدابير الرامية للحد من آثار الكوارث الصناعية، التي تقع خصوصا في المصانع الكيماوية، على المجتمعات المحلية.
وأضافت الصحيفة أن الأنظمة تستهدف مراجعة أقسام رئيسية من برنامج تدبير المخاطر لوكالة حماية البيئة التي تؤطر هذه المراكز، مشيرة إلى أن المتطلبات الجديدة تم وصفها من قبل الوكالة الفدرالية لتسهيل التنسيق بين الشركات والمسؤولين المحليين وأول المتدخلين.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الإجراءات تأتي بعد أقل من شهر على تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي يمكن أن تلغى بسهولة من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
بكندا، كتبت (لوسولاي) أنه لم تكن مفاوضات حقيقية تلك التي استدعي إليها وزراء الصحة والمالية في الأقاليم إلى أوتاوا ولكن لتقديم عرض فدرالي لأخذ أو ترك ما يتعلق بالتحويلات المالية في مجال الصحة، وهو الأمر الذي شهد فشلا في ختام هذا اللقاء.
في موضوع آخر، أبرزت (لو دوفوار) أنه بعد الكثير من التردد، أعلن رئيس وزراء كيبيك فيليب كويارد تشكيل لجنة تحقيق بشأن العلاقات بين السكان الأصليين والمصالح العمومية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة لن تستهدف فقط جهاز الشرطة ولكن أيضا الخدمات الاجتماعية، وحماية الشباب، ونظام العدالة وغيرها.
من جهتها، كتبت (لابريس) أنه مع لجنة التحقيق العمومي سيكون إقليم كيبيك مجبر على الاستماع إلى الشعوب الأولى، معتبرة أن فائدة اللجنة سوف تتمثل أولا في تسليط الضوء على الأذى الذي يلحق بالشعوب الأصلية، وبالتالي، ستشكل ضغطا سياسيا من أجل تسويته.
بالمكسيك، واصلت صحيفة (لاخورنادا) تغطيتها للمأساة التي وقعت جراء انفجار سوق الألعاب النارية بسان بابليتو في تولتيبيك بولاية مكسيكو، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت لتبلغ 33 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال (سبعة أولاد وفتاة)، حسب ما أعلنت عنه السلطات.
وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف فقط على 19 ضحية من أصل 33، وذلك لكون الجثث احترقت أو بها أضرار بليغة، الأمر الذي يتطلب إجراء تحليل جيني لمعرفة هويتها.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن تحرير أسعار الوقود يمكن أن يولد استثمارات تصل إلى 16 مليار دولار، حسبما ذكرت لجنة تنظيم الطاقة، مشيرة إلى أن رئيس هذه الأخيرة غييرمو ألكوسير قال إن الحجم الأكبر للاستثمار المتوقع سيتم تسجيله في مجال بناء محطات خدمة جديدة.
ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن اتفاقا بين الشركة البرازيلية المتخصصة في الأشغال العمومية (نوربيرتو أودبريشت) والسلطات الأمريكية والسويسرية كشف عن أن الشركة دفعت رشاوى بقيمة إجمالية تصل إلى 59 مليون دولار لمسؤولين بنميين من أجل الحصول على صفقات عمومية، موضحة أن الشركة أشرفت على تنفيذ عدة مشاريع بالبلد، من بينها مشروع الخطين الأول والثاني لقطار الأنفاق (المترو) بالعاصمة بنما.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة دفعت إجمالا رشاوى بقيمة تقارب 788 مليون دولار إلى مسؤولين بـ12 بلدا على الأقل للحصول على صفقات، موضحة أن الأمر قد يتعلق بأكبر قضية رشاوى لمسؤولين أجانب في التاريخ.
في موضوع آخر، أكدت صحيفة (بنما أمريكا) على افتقار عدد من الوزراء والمسؤولين الحاليين للخبرة والحس القيادي، ما تسبب في تراجع كبير في أداء حكومة الرئيس خوان كارلوس فاريلا ولشعبيته وسط الرأي العام، مبرزة أن برامج الحكومة أخفقت في تحقيق الأهداف المسطرة في عدد من القطاعات، خاصة التعليم والأمن والاقتصاد.