رفضت وزارة الداخلية بشكل رسمي المصادقة والتأشير على ميزانية المجلس الجماعي لمدينة طنجة لسنة 2017، التي تمت المصادقة عليها خلال الشهرين الماضيين، وذلك عبر مراسلة وجهت إلى رئاسة المجلس المذكور، بحر الأسبوع الماضي.
وحسب بعض المصادر الجماعية المطلعة على حيثيات القرار، فإن الوزارة آنفة الذكر عللت الأمر بتراكم الديون، وعجز المجلس الجماعي لطنجة عن توفير مبالغ مالية إضافية لسد هذا العجز، بالإضافة إلى عدم توفير المبالغ الخاصة بضحايا نزع الملكية، فضلا عن كون عدد من الجمعيات لم تتوصل بعد بالدعم السنوي الذي يرصده المجلس لها، في إطار دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية.