رجال أعمال جنوبيون يتركون ميناء عدن ويلجأون إلى ميناء الحديدة لهذه الأسباب ( تقرير )
شهد ميناء عدن - جنوب اليمن - الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية منذ منتصف العام الماضي تراجعاً كبيراً منذ بداية العام الجاري 2016 بسبب عدة اختلالات أبرزها ارتفاع أجور النقل مقارنة بموانئ الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وميناء المكلا الذي يقع تحت إدارة السلطة المحلية بالمحافظة .
وقال تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة خليج عدن للإعلام أن ميناء عدن لايزال نشاطه يشهد تراجعاً بسبب ارتفاع أجور النقل في المحافظة مقارنة بمينائي المكلا والحديدة وعوامل أخرى داخلية وخارجية، حيث بلغ عدد السفن التي رست في الميناء حتى شهر أكتوبر الماضي (600) بحسب إحصائية شبه رسمية، ويعد تراجعا ملحوظا في نشاط الميناء مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية حيث شهد العام (2013م) رسٌو (1351) سفينة، والعام 2014م عدد (1154) سفينة لتنخفض النسبة إلى (410) سفينة في عام الحرب بحسب مصادر رسمية.
ونقل التقرير عن خبراء اقتصاديين قولهم " أن ارتفاع أجور النقل والرسوم غير القانونية التي تفرضها النقاط الأمنية تضاعف تكلفة نقل البضاعة من عدن إلى صنعاء لتصل كلفة نقل الحاوية الواحدة نحو مليون ريال يمني.
كما يشير التقرير إلى إلى غياب عملية التصدير لترتفع في المقابل عملية الاستيراد، حيث بلغت النسبة الـ80% من إجمالي السلع المباعة في السوق المحلية بحسب إحصائيات رسمية؛ كما ظهر عجز البنك المركزي اليمني بعدن في تسليم رواتب الموظفين بانعدام السيولة النقدية التي تتطلب قرابة 8 مليار ريال يمني شهرياً؛ إلا أن المبالغ المتوفرة لدى البنك (4) مليار ريال يمني من الإيرادات الشهرية للمصافي والميناء ومؤسسات أخرى بحسب إدارة البنك.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى ركود العمل في ميناء عدن النشط سابقاً هي قلة حركة النقل بين مدينة عدن والعاصمة صنعاء التي توجد فيها كبرى المراكز التجارية في اليمن بسبب تحول كثير من رجال أعمال الاستيراد من الميناء إلى الاستيراد من ميناء الحديدة بسبب فرض الأوتاوات المالية التي تفرضها نقاط تابعة للمقاومة الشعبية في محافظات لحج والضالع .
وتفرض تلك النقاط خمسة ألاف ريال على كل ناقلة حيث يدفع كل سائق قرابة 35 ألف ريال لسبع نقاط عسكرية تمتد من مدخل ردفان بمحافظة لحج إلى مدخل مدينة الضالع .
وحول عشرات التجار من أبناء المحافظات الجنوبية خطوط الاستيراد التابعة لهم إلى ميناء الحديدة بعد تزايد تلك الشكاوى من قبل سائقي الشاحنات .
وحذّر مراقبون السلطات الأمنية في محافظات عدن ولحج والضالع من السكوت على تلك الخطوات التي تقدم عليها نقاط الجيش والمقاومة مطالبين باستبدال تلك النقاط بواحدات أمنية رسمية تخضع للرقابة المستمرة لتنشيط حرة الميناء وإيقاف العبث على حساب حركة المنطقة الحرة .
ورفعت مؤسسة موانئ خليج عدن مذكرة إلى محافظ عدن اللواء : عيدروس الزبيدي " مطلع شهر سبتمبر أيلول الماضي أوضحت خلالها عمليات التقطع والأتاوات التي تفرضها تلك النقاط إلا أن الدعوة لم تلاق أي قبول يذكر منذ ثلاثة أشهر .
وينشر " اليمن السعيد" نص تلك المذكرة :
قاري نت ... الصحف نت http://ift.tt/2ifSH8l