وأشار إلى أن البنوك تحولت إلى تاجر عملة وحققت أرباحًا طائلة، مشيرًا إلى أنه من حق تلك الشركات رفع دعاوى قضائية على البنوك، تطلب فيها براءة الذمة المالية من المبلغ الذى يمثل الفارق بين السعر الرسمى وقتها والسعر الحالى.
وتابع أن الشركات أغلبها لا تريد تحويل الخلاف الى ساحات المحاكم وإنما تسعى لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، لافتًا إلى أن قانون البنك المركزى الحالى يسمح بإجراء تسويات.
وأوضح أن الأمر يحتاج فقط إلى اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزى، يسمح فيه للبنوك بالدخول فى تسويات للمديونيات الدولارية
ا قبل قرار التعويم فى 2 نوفمبر الماضى. وقال: «فى تلك الحالة يمكن للبنوك أن تجلس مع العملاء ويتم وضع اتفاق منفرد لكل حالة يتم فيها تقسيط تلك المديونيات، ومدد التقسيط تختلف من حالة لأخرى وفقًا لقوة العميل وتاريخ تعاملاته لدى البنك».