بدأ مجلس الوزراء إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذى وقع بالارتكاز الأمني بجوار نقطة إطفاء حي المساعيد بمدينة العريش، وأعرب المجلس عن خالص المواساة لأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وتناول الإجتماع الموقف بالنسبة للإتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس الوزراء على الاتفاق وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً من السيد وزير المالية حول أبرز الإجراءات التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي، والذي يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومي، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل بما يعكس الحرص على تجنيبهم أية أعباء إضافية وتقديم المساندة لهم.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بخصوص التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، حيث يتولى تقسم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أومجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولى والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتمشى مع الإحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين، ويلبي المتطلبات البيئية، وضمان الإلتزام بأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة.
ومن منطلق حرص الحكومة على الإهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد واجراءات حالات نقل أى عضو أوجزء من عضو أونسيج من جسم انسان حى إلى جسم انسان اخر، وفقاً لاحكام قانون زراعة الاعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التى حدثت مؤخراً من عدم إلتزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية فى هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضواً بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أوساعد فى جراء عملية من عمليات النقل أوالزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل ايضاً إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أوبعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أوغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.
وفي إطار خطة الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل والتي يأتي من ضمنها توفير المسكن الملائم لهم من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ليكونا صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقوم على شئون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر فى قطعة ارض بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية لاقامة مشروع استثمارى صناعى خدمى،وذلك فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة، ووفقاً لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد التصرف فى مساحة 1000 م2 من الاراضى المملوكة لها بالبيع بالاتفاق المباشر لشركة سسكو للبترول لاقامة محطة معالجة للمياه الملوثة الناتجة عن الانشطة البترولية، وهو ما يسهم فى التخلص الامن من المياه الملوثة وتدوير وقود السفن بعد استخدامه، وذلك فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة، ووفقاً لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وفى إطار جهود الحكومة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين وفقاً لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد تنفيذ وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى المتميز بمدينة العلمين الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى ذات الخبرة فى تنفيذ المشروعات السكنية.
