أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات القطاعات المختلفة، وخاصةً ما يتعلق بشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية، بما يساهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير العمل بوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة تحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس في 8 / 1 / 2017 مع وزير المالية عمرو الجارحي حيث أوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية كان لها أثر إيجابي على التقييم الدولي للاقتصاد المصري، وأشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية، منوهاً إلى تطلع الوزارة لحدوث تطور في الأداء الاقتصادي وجنى ثمار تلك الإصلاحات خلال العام الجاري 2017 عبر الحصول على تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي.
وأشار وزير المالية إلى ما شهده البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالي الحالي، فضلاً عن حرص الوزارة على المشاركة في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها، مؤكدا حرص الوزارة على الدفع قدماً بجهود التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حيث نوه إلى وجود العديد من المشروعات المقرر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير على تبني الوزارة حزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي سيتضمن بعض الحزم التحفيزية، بالإضافة إلى وضع نظام ضريبي فعّال ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
