الحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات القرويات والدفاع عن حقوقهن في مواصلة التعليم والخروج من المجال الضيق لحياتهن داخل الدوار كان محور المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة البحث عن الأرضية المشتركة بالمغرب وحركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم يوم أمس الخميس 22 دجنبر 2016 بالدار البيضاء تحت شعار” واقع وتحديات تمدرس الفتاة بالمغرب”.
هاته المائدة المستديرة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني وممثل عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ممثل عن لجنة دعم تمدرس الفتاة القروية وممثلين عن المجتمع المدني غاب عنها ممثل عن المجلس العالي للتربية والتكوين والبحث العلمي الشيء الذي طرح العديد من علامات الاستفهام في صفوف أعضاء الحركة.
وتأتي هذه المائدة المستديرة في سياق الحملة الوطنية التي تهدف لدعم إدماج مبدئي تكافؤ الفرص وإلزامية التعليم الأولي والأساسي خاصة في صفوف الفتيات في برنامج عمل الحكومة 2017- 2022 رغم أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة يعيق تحقيق أهداف هذه الحملة التي يتعلق نجاحها بمدى تفاعل الحكومة التي لم تشكل بعد مع مذكرتها الترافعية.
وتهدف هذه المائدة المستديرة إغناء المذكرة الترافعية التي بلورتها حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم حيث تسعى هذه المذكرة الترافعية إلى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الابتدائي والأساسي من خلال اقتراح مجموعة من الإجراءات و التدابير الأساسية التي يجب أن يتضمنها برنامج عمل الحكومة بإجراء تعديل شامل لقانون إلزامية التعليم وجعله يشمل التعليم الأولي ومقاربة النوع وتحديد مسؤولية الدولة واعتماد التدابير الاستعجالية والأساسية اللازمة لتحقيق إدماج تكافؤ الفرص بين الجنسين في السياسات التعليمية وذلك عبر :
-العمل على تعزيز البنيات التحتية و التوجيه و الاستقبال وذلك بمنظور شمولي يراعي مقاربة النوع و المساواة والاستمرار في وضع تدابير فعالة للحد من الأمية، وزيادة جـودة التعليم وأدائه
-إقرار وتنفيذ برامج تستهدف الارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية التمدرس الفتيات بالنسبة للأسرة و مكونات الجسم التربوي.
-إقرار مقاربة شاملة في التدخل تأخد بعين الاعتبار الوضعية السوسيو اقتصادية لبعض الأسر والتوزيع المجالي و وضعية الإعاقة التنوع اللغوي
– الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم مع تخصيص نسبة مئوية محترمة لتمويل برامج دعم الولوج للتعليم الفتيات و الحد من الهدر المدرسي
-اتخاذ جميع التدابير والتحفيزات بما في ذلك الضريبية و المالية للتشجيع القطاع الخاص للانخراط في الجهد الوطني المبدول في هذا المجال بالخصوص وضعية التعليم ، و في إطار إعلان المسؤولية الاجتماعية للمقاولة
-إدماج مساهمة المجالس المنتخبة في البرامج و التدابير ة السياسات المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في المجال التعليم.
-إقامة برامج مرنة للانتفاع من التعليم ومن التربية غير النظامية للاطفال الذين تركوا المدرسة وخاصة في الوسط القروي
-تدعيم منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي توفر التعليم الأولي للأطفال في وضعية صعبة.