أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التى تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على اقرار عدد من القوانين والتشريعات التى تحقق ذلك، والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات الانتاج المحلى، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية، هذا بالاضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات. وفى هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء ما تم ادخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات، ووجه رئيس الوزراء بإعادة عرض المشروع فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الاسبوع الجارى لاقراره بعد مناقشته، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.
واشارت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن اقرار المزيد من الحوافز والضمانات التى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، والسعى لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى الصعيد ومنطقة قناة السويس.
القرارات:
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجارى، وذلك فى إطار التعامل مع الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخراً.
وينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى 'اللجنة العليا للتعويضات' يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود.
وتكون اللجنة برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم بعرض تقرير خلال شهرين على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده، وتضم اللجنة في عضويتها كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط، والنقل والكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية وإتحاد الغرف التجارية، على أن يقوم وزير الاسكان بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من تاريخه.
2.وافق مجلس الوزراء على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى لحصول الدولة على تمويل ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك تمهيداً لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب.
واشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التمويل المقدم من جانب كل من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى، بقيمة 1.5 مليار دولار، موجه لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، ولخدمة المشروعات التنموية، وسيتم التركيز في المرحلة الأولي على المحافظات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن التمويل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، هذا فضلاً عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات تنفذ في كافة أنحاء الجمهورية.
