يُذكر أن سوق الدواء في مصر يعاني من أزمة حقيقية منذ تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، مما أثر علي نقص عدد كبير من الأدوية من السوق، فمعظم الأدوية المستوردة أصبحت غير متوفرة، وهناك أدوية ليس لها بديل محلي، هذا إلي جانب أن شركات الأدوية المحلية تزيد سعر الدواء بسبب أن المواد الخام المستخدمة في الدواء مستوردة. هذا ويرفض وزير الصحة أرتفاع أسعار الأدوية مما يؤثر علي هامش ربح الصيدلي، و هذا ما يرفضه الصيادلة.
وقد عبر الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم الشديد لهذا القرار ووصفوه بالعقاب للمواطن المصري "الغلبان"، فغلق الصيدليات أبوابها في وجه المريض الذي يحتاج علاجًا هو عقاب له وليس اعتراضًا علي موقف الوزير، خاصة أن الصيدليات قد قررت غلق أبوابها في وقت الذروة من التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا في وقت عمل المستشفيات واحتياجهم لصرف العلاجات المكتوبة من قِبل الأطباء.
وعلق نقيب الصيادلة علي قرار وقف العمل ست ساعات بأنهم مع المريض وأن كل همهم هو المواطن، ولا مساس بحقوق المواطن، ولكن لابد من الحفاظ علي حقوق الصيادلة، و يجب أن يكون تسعير الدواء بشكل عادل بحيث يضمن للمريض الحصول علي الدواء بسعر قليل، وفي نفس الوقت يحقق الصيدلي هامش ربح مُرضٍ، كما طالبت النقابة وزارة الصحة والنواب بتوفير كل الأدوية وبسعر مناسب.