بعد الصفعة الأخيرة، التي تلقتها جبهة “البوليساريو” من قبل محكمة العدل الأوربية، التي رفضت طعنا لها، في الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي، عاد محامي الجبهة، جيل ديفرز، للمناورة من جديد، محاولا الضغط على المغرب، والاتحاد الأوربي، عبر اللعب على العبارتين “لا ينطبق (الاتفاق) على هذا الإقليم”، و”الصحراء لا تنتمي جغرافيا إلى المغرب”، اللتين تضمنهما نص الحكم.
وأوضح محامي “البوليساريو”، أن الحكم يتضمن ما أسماها أدلة “قانونية واضحة ودقيقة” لـ”إغلاق الباب” أمام أي تفسيرات أخرى في المستقبل من قبل القضاة، أو الشركات، أو مواطني الاتحاد الأوربي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكم يفرض إعادة النظر في كل الاتفاقات التجارية بين المغرب، والاتحاد الأوربي منذ 16 سنة، مبينا أن الجبهة تدرس كيفية المطالبة بكل هذا.
وأردف المحامي نفسه، أن الشركات الأوربية، التي تستثمر في الصحراء لديها خياران :”مغادرة الصحراء، أو التفاوض مع البوليساريو”.
ورفع التحدي بالقول: “الحكم يجب أن يطبق، والشركات والمقاولات الأوربية أمامها 15 يوما لفهم ذلك”.
وتعتبر المقاولات التابعة لقطاع الصيد الإسباني، أكبر المتضررين من المناورة الجديدة للبوليساريو.