كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية رفضت التأشير بالموافقة على ميزانية مجلس جهة كلميم- واد نون لسنة 2017، والتي تم التصويت عليها خلال الدورة العادية الأخيرة المنعقدة يوم رابع نونبر الماضي. وبحسب المصادر، فإن مصالح الوزارة رفضت التأشير على الميزانية لكونها لا تتضمن أبوابا تشير إلى مساهمة الجهة المالية في مجموعة من الاتفاقيات القطاعية الخاصة، ومنها تلك التي تم توقيعها أمام الملك، من قبيل مشروع الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون.
ويأتي رفض الداخلية التأشير على ميزانية مجلس الجهة بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، سيما الفصل 202 منه، إضافة إلى دورية وزير الداخلية رقم 1690 الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 2016، حول إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2017، والتي تنص بشكل صريح على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك. لذا أبدت الداخلية ملاحظتها برفض ميزانية الجهة، لكونها لم تراع أثناء إعدادها مبدأ التوازن والالتزام بالتعهدات.