وأوضح المركز في بيان، أن الوقف في نظر الوزارة مقتصر على الحصة الخيرية بموجب القرار الصادر في 31 - 12 - 1914م، وأن هناك دعوى قضائية مقامة من فاطمة الزهراء جمال الدين حفيدة الخديوي عباس حلمى الثانى ضد وزير الأوقاف ولازالت متداولة، وأن مادة الوقف منظورة أمام لجنة القسمة.