أفادت مصادر مطلعة لـ”اكادير24″، أن اجتماعا عقد بمقر عمالة خنيفرة، صباح اليوم الخميس، للحسم في التقرير الذي أعدته لجنة إقليمية، بشأن قرار إغلاق مقلع في ملكية مستشار برلماني في مريرت، بناء على مخالفته لمجموعة من الضوابط القانونية.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، وحضره مسؤولو المصالح الخارجية، وعلى رأسها مصلحة الطاقة والمعادن، فضلا عن ممثل لوكالة الحوض المائي، ورئيسة جماعة “الحمام” القروية، التي يقع المقلع في دائرتها الترابية، تقرر خلاله السحب النهائي لرخصة استغلال مقلع “الكارا”، بتدخل مباشر من عمالة الإقليم.
وكان محمد فطاح، عامل خنيفرة، الذي عين على رأس الإقليم، خلفا للعامل السابق، علي أوقسو، قد أمر بإغلاق مقلع في ملكية المستشار البرلماني، ورئيس المجلس البلدي، محمد عدال، وذلك على خلفية “مخالفته” لمجموعة من الضوابط والالتزامات.
يذكر أن المقلع، الموجود في المنطقة الترابية لجماعة “الحمام”، تم تجهيزه لإنتاج مواد البناء، قبل أن تتدخل سلطات خنيفرة، وتقرر، بناء على تقرير لجنة إقليمية، السحب النهائي لرخصة الاستغلال.