تطرقت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، لمصادقة مجلس الشيوخ الأرجنتيني على مشروع قانون يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وإلى أطوار محاكمة الناشطة الحقوقية الأرجنتينية ورئيسة حركة "توباك أمارو" الحقوقية، ميلاغرو سالا، المعتقلة منذ يناير الماضي بسبب العديد من التهم.
كما اهتمت صحف المنطقة بالغرامة القياسية التي دفعتها شركة البناء البرازيلية العملاقة "أودبريشت" وشركة "براسكيم" التابعة لها لفائدة السلطات البرازيلية والسويسرية والأمريكية بسبب تورطها في مخطط للفساد منذ أكثر من عشر سنوات، وكذا بالتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي البرازيلي، فضلا عن ترتيب الشيلي في مؤشر السلام العالمي لسنة 2016.
فبالأرجنتين، ذكرت يومية "لاناسيون" أن مجلس الشيوخ صادق، بأغلبية 55 صوتا مقابل اعتراض اثنين، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وينص على تحديد سقف الحد الأدنى من الأجر الذي لا ينبغي أن يخضع للضريبة في حدود 37 ألف بيسو (نحو 2.339 دولار)، مشيرة إلى أن عدم تطبيق الضريبة سيشمل أيضا المداخيل الإضافية مثل العلاوات الشهرية أو السنوية أو مداخيل ساعات العمل الإضافية أو أيام العمل خلال العطل.
وأضافت أن مجلس الشيوخ أحال المشروع، بعد المصادقة عليه، على مجلس النواب قصد مناقشته والتصويت عليه، مذكرة بأن المشروع كان ثمرة اتفاق بين الحكومة الأرجنتينية والنقابات بعد اجتماعات ماراطونية شملت أيضا حكام المحافظات والبرلمانيين.
وفي موضوع آخر، تابعت الصحف الأرجنتينية أطوار متابعة ومحاكمة الناشطة الحقوقية ميلاغرو سالا، المعتقلة احتياطيا منذ نحو سنة بتهمة اختلاس أموال عمومية والتحريض على أعمال إجرامية على خلفية الاحتجاجات التي قادتها ضد السلطات الأرجنتينية آنذاك.
وأوردت يومية "كلارين" أن المحكمة الفيدرالية بمحافظة خوخوي، حيث تعتقل ميلاغرو سالا، قررت، بعد الاستماع لآخر الشهود، تأجيل النطق بحكمها إلى يوم الأربعاء المقبل، في قضية تتهم فيها الناشطة الحقوقية بالتحريض على الاعتداء الذي تعرض له خلال سنة 2009 عضو مجلس الشيوخ آنذاك وحاكم المحافظة حاليا، خيراردو موراليس.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة طالبت بثلاث سنوات سجنا في حق ميلاغرو سالا، في حين طالب دفاع المشتكي بثماني سنوات، مذكرة بأن الناشطة الحقوقية تتابع في قضايا أخرى سيتم البث فيها لاحقا.
وبالشيلي، توقفت الصحف المحلية، على الخصوص، عند ترتيب البلد الجنوب أمريكي في مؤشر السلام العالمي لسنة 2016، حول الدول والمناطق الأخطر والأكثر أمنا، حيث ذكرت الصحف، وبينها "إل ميركوريو" أن البلاد جاءت في الرتبة الأولى بمنطقة أمريكا اللاتينية بمجموع 1.635 نقطة، والـ27 عالميا من بين 163 بلدا شملها المؤشر.
وأضافت أن المؤشر الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أظهر أن الشيلي ارتقت مرتبتين على مستوى أمريكا اللاتينية بالمقارنة ترتيبها في مؤشر السنة الماضية، تليها كوستا ريكا (المرتبة 33 عالميا) والأوروغواي (35) وبنما (49) والأرجنتين (67) ونيكاراغوا (69) والإكوادور (76)، على الخصوص، في حين جاءت كولومبيا وفنزويلا في المرتبتين 147 و143 على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت إيسلاندا على المركز الأول كأثر البلدان أمنا، تليها كل من الدانمارك وأستراليا، في حين جاءت سوريا كأخطر بلد، تليها جنوب السودان والعراق.
وبالبرازيل، تطرقت الصحف المحلية للغرامة القياسية التي دفعتها شركة البناء البرازيلية العملاقة "أودبريشت" وشركة "براسكيم" التابعة لها لفائدة السلطات البرازيلية والسويسرية والامريكية بسبب تورطها في مخطط للفساد منذ أكثر من عشر سنوات في ثلاث مناطق، وكذا للتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.
وكتبت "أو غوبو" أن "أودبريشت" دفعت 2.6 مليار دولار، فيما دفعت شركة البتروكيماويات "براسكيم" 957 مليون دولار، مشيرة إلى أن قيمة الغرامتين هي أعلى مبلغ يتم دفعه في إطار فضيحة فساد تمتد للخارج.
وأشارت إلى أن نحو 80 بالمائة من غرامة "أودبريشت" ستخصص للسلطات البرازيلية، وسيتم تقاسم الـ20 في المائة المتبقية بين السلطات السويسرية والأمريكية، في حين، بالنسبة لغرامة شركة "براسكيم"، ستحصل البرازيل على 70 في المائة من الغرامة، وتحصل كل من سويسرا والولايات المتحدة على 15 في المائة لكل منهما.
ويأتي دفع الغرامة بعد اتهام الشركتين بالفساد من خلال تقديم أزيد من 800 مليون دولار من الرشاوى، على مدى أكثر من عقد من الزمن، لفائدة مسؤولين حكوميين في المناطق الثلاث.
وعلاقة بنفس الموضوع، كتب يومية "فوليا دي ساو باولو" أن السلطات البرازيلية تتهم "أودبريشت" بتزعم شبكة تضم شركات عملاقة تنشط في قطاع البناء دفعت ملايين الدولارات من الرشاوى للظفر بصفقات مشاريع عمومية، بما في ذلك بناء الملعب الذي استضاف المباراة الافتتاحية لمونديال 2014 بمدينة ساو باولو.
من جانبها، ذكرت يومية "جورنال دو برازيل" أن البنك المركزي البرازيلي خفض توقعاته لنسبة نمو اقتصاد البلاد عند متم السنة الجارية وخلال العام المقبل، وكذا تلك المتعلقة بنسبة التضخم بالبلاد.
وذكرت، استنادا إلى آخر تقرير فصلي للمؤسسة المالية، أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنسبة 3.4 بالمائة عند متم العام الجاري، قبل أن يحقق نمو طفيفا بنسبة 0.8 بالمائة خلال سنة 2017.
وتوقع البنك، تورد الصحيفة، أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 6.5 بالمائة عند متم السنة الحالية، قبل أن يتراجع إلى 4.4 في المائة السنة المقبلة وإلى 3.6 في المائة خلال سنة 2018.