تناولت تحليلات وتعليقات الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس العديد من المواضيع المتفرقة، أبرزها التحديات الأمنية في تونس على خلفية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، وإصلاحات الحكومة الجزائرية، المثيرة للجدل، والتعديل الدستوري المرتقب في موريتانيا.
ففي تونس توقفت الصحف المحلية عند تداعيات اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري أمام منزله من قبل "أجهزة أجنبية"، مشيرة إلى العديد من التدابير والإجراءات المتخذة من قبل السلطات التونسية من أجل "وضع استراتيجية أمنية وطنية" لتأمين البلاد من مخاطر الاختراقات والتهديدات الخارجية والداخلية.
وفي هذا السياق، ذكرت يومية (الصحيفة) أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر، خلال مجلس وزاري مصغر، إحداث "المركز الوطني للاستخبارات"، وإعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم شبكات الاتصال، وتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي التي تتولى إنتاج المواد التلفزيونية والإخبارية وغيرها لفائدة القنوات الأجنبية.
وتعليقا على هذه القرارات، تساءلت الصحيفة "هل كان لا بد من انتظار كل هذه الاختراقات، وأن تتحمل البلاد كل تلك الخسائر، وتسيل كل تلك الدماء من أجل أن تنتبه القيادة السياسية إلى أن هناك فراغا أمنيا، او بالأحرى خللا في تركيبة الأجهزة الأمنية، يمثله الفراغ الذي يتركه غياب جهاز المخابرات، الذي كان ولا يزال ضروريا للحفاظ على أمن كل بلد واستقراره، وحماية أمنه في الداخل والخارج؟".
واعتبرت صحيفة (الشروق) أن القرارات والتدابير التي اتخذها رئيس الحكومة لحماية أمن البلاد تكتسي أهمية كبرى، "رغم أنها جاءت متأخرة"، مذكرة بما أسمتها " مأساة حل جهاز أمن الدولة وإقالة حوالي أربعين إطارا من أهم إطارات الجهاز الأمني بعد ثورة 2011... وتجويع عائلات كبار ضباط الدولة دون إثبات أي تهمة من التهم الموجه إليهم...".
إلى ذلك أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن البرلمان قرر عقد جلسة عامة غدا الجمعة، سيتم خلالها الاستماع إلى كل من وزيري الداخلية والشؤون الخارجية حول حيثيات ملف اغتيال الزواري ومستجداته، مبرزة دعوة كتل برلمانية إلى ضرورة التسريع بالنظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتساءل المحرر السياسي في الصحيفة عما إذا كان "تجريم التطبيع هو الرد على إرهاب الدولة العبرية؟" ، محذرا من توظيف هذا الموضوع في "صراعات إديولوجية وتجاذبات سياسية".
وبشأن تطورات ملف هذا الاغتيال، ذكرت صحيفة (الصباح) أن القضاء التونسي قرر إصدار "ثلاث بطاقات إيداع السجن" في حق ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في هذه القضية، من بينهم الفتاة التي أجرت معه لقاء صحفيا يوما قبل اغتياله ، وشخصان آخران يعملان بالخارج، فيما أبقى سبعة آخرين في حالة سراح لعدم توفر الأدلة الكافية.
وأضافت أن المحكمة الابتدائية بتونس أذنت للإدارة المتعلقة بالقضايا الإجرامية بالاحتفاظ بأربعة أشخاص أحدهم تلميذ، يشتبه في أنهم قدموا تسهيلات للصحفي الإسرائيلي في التنقل من مطار قرطاج إلى صفاقس، والتصوير أمام منزل محمد الزواري، وبشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وشددت الصحيفة على أن ضمان أمن تونس قضية جوهرية " ولا يمكن إلا أن نحترم التدابير التي يراد منها تعزيز أمن البلاد، ونتفهم بعض الإجراءات الرقابية على عمل وسائل الإعلام الأجنبية بعد عملية الاغتيال، وما نقل من أخبار حول الاختراق الإعلامي الإسرائيلي بسبب وجود قناة إسرائيلية تنشط بالبلاد، وأنشطة مشبوهة لإعلامي إسرائيلي نشط في نفس الفترة التي اغتيل فيها الزواري، ونقل صورا من أمام بيت الضحية ومبنى الداخلية".
وفي نفس الوقت، شددت الصحيفة على أن هذه التدابير لا يجب أن تمس وتحد من حرية الإعلام، "وأن يتم استغلال الحادثة للانقلاب على مكسب" هذه الحرية.
في الجزائر، اهتمت الصحف بقرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التراجع عن تقليص مدة العطلة الشتوية، تحت ضغط الاحتجاجات التلاميذية.
في هذا السياق كتبت صحيفة (الخبر) ساخرة، "في الجزائر، أصبحت حكومة سلال لا تخاف من المعارضة ورجال ونساء المعارضة قدر خوفها من أطفال المدارس...".
وأضافت "بن غبريط قلصت العطلة الشتوية فخرج الأطفال إلى الشوارع، فقامت الوزيرة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين ومددت العطلة مرة أخرى! ولو كانت الحكومة حكومة لسئلت الوزيرة عن الخطأ الذي ارتكبته وصححته! ولكن مادام مجلس الوزراء معطلا ولا يعمل، والقرارات تتخذ من طرف أمثال بن غبريط هكذا بسهولة ثم تلغى بضغط من الأطفال وليس من الرجال.. ما دام ذلك يحدث في الجزائر، فلا أمل في استقامة الأمور ..".
واستطردت "الحكومة أصبحت تعترف فقط بأطفال المدارس كقوة سياسية يمكن أن تستمع لها إذا خرجت إلى الشارع... ولا تعترف بأحزاب أو نقابات المعارضة لأن قادتها غير راشدين سياسيا مثل رشد أطفال المدارس..". وخلصت إلى القول إنه " البؤس السياسي يا وطني! حين تصبح حكومة المراهقين السياسيين تتعامل سياسيا مع أطفال المدارس وتعتبرهم القوة السياسية التي يجب السماع لها والنزول عند مطالبها..! وقد يأتي علينا حين من الدهر تقوم الحكومة بانتداب الأطفال للتصويت في الانتخابات مكان الكبار بحجة عدم وعي الكبار...".
بدورها، كتبت صحيفة (الشروق) أن مبررات تمديد عطلة الشتاء التي أعلنت عنها الوزيرة كشفت "تخبطا" واضحا للمسؤولة الأولى عن أهم قطاع، مضيفة أن بن غبريط حملت المسؤولية إلى من أسمتهم "+الخلاطين+ الذين حاولوا الاستثمار في الحركة الاحتجاجية للتلاميذ، ودفعوهم إلى تخريب مؤسساتهم التعليمة والتمرد".
في سياق متصل، كتبت صحيفة (الفجر) أن وزارة التربية الوطنية قدمت حججها لأسباب الرضوخ المتكرر لمطالب التلاميذ، وربطته بمحاولة الحفاظ على استقرار أمن البلاد، "بعد أن اتهمت أطرافا خارجية بتحريك التلاميذ وإخراجهم إلى الشارع لضرب استقرار البلاد..".
ونقلت عن أحد مستشاري الوزيرة قوله إنه سيتم فتح تحقيق في تحركات التلاميذ وخروجهم بالآلاف للاحتجاج بالشارع عبر مختلف ولايات البلاد ، متهما "جهات باستغلال الوضع الحساس" الذي تمر به الجزائر.
وعلقت صحيفة (وقت الجزائر): "عادت الحكومة إلى سياسة شراء السلم الاجتماعي من جديد، وإن كان في فترة البحبوحة المالية، يقع العبء على الخزينة العمومية، فإن اليوم الثمن، هو تحصيل علمي، يجعل المواطن بمن في ذلك تلميذ صغير، جزء من لعبة لا يعرف لصالح من ستنتهي...".
وتساءلت "كيف للحكومة التي ادعت شروعها في إصلاحات هيكلية تمس جميع القطاعات أن تتراجع بسرعة البرق بمجرد خروج بضعة تلاميذ للشارع وقبلهم نقابيين، عما أسمته بالإصلاحات المصيرية..؟".
واعتبرت أنه في "ضل غياب الجمعيات والأحزاب والسلطات المحلية هكذا أصبـح الشارع منبر من لا منبر له...حيث تعددت المحطات التي خضعت فيها الحكومة إلى هذا الشارع الذي يدرك جيدا مدى خوف الحكومة من هذا المنبر...".
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية على الخصوص بالتعديل الدستوري المرتقب ، وتداعيات رفع أسعار المحرقات مجددا.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الماضي، أن تعديل الدستور سيتم عن طريق " مؤتمر برلماني وليس عبر استفتاء شعبي"، مشيرا إلى أن الاستفتاء الشعبي سيكون مكلفا لميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة ذاتها أن الحكومة الموريتانية ستواصل سياسة تجميد عدد العمال خلال سنة 2017 ، وذلك بهدف التحكم في كتلة الأجور، التي باتت تشكل عبئا على ميزانية الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يقابله إحداث مناصب شغل بميزانية سنة 2017 من خلال إجراء مباريات لتوظيف 1349 شخص، من بينهم 577 في قطاع التعليم و300 في قطاع الصحة و235 في الشرطة بالإضافة إلى 137 أستاذ تعليم عالي.
وبخصوص تداعيات رفع أسعار المحروقات مجددا، كتبت صحيفة (الأمل) أن من شأن الارتفاع الجديد لأسعار المحروقات "إنهاك ميزانية الموريتانيين، في الوقت الذي تصر فيه شركات المحروقات على توسيع هوامش ربحها..".
وأضافت الصحيفة أن الارتفاع المحتمل في أسعار المحروقات قابلته حملة احتجاجية أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا خلالها عن "استيائهم من الإجراء المحتمل اتخاذه"، مشيرين إلى أن الحكومة تحاول بهذه الوسيلة السهلة " إنقاد ميزانيتها من الإفلاس على حساب المواطنين ووضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية..".