عكس توجهات حزبها الذي يتحمل المسؤولية في الحكومة المنتهية ولايتها وحكومة تصريف الأعمال، اصطفت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية، التي تنتقد السياسة الاجتماعية لحكومة بنكيران وتحملها مسؤولية ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
فقد أصدر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، بلاغا عبر فيه عن “استنكاره للهجوم المتزايد على مكتسبات الشعب المغربي وضرب قدرته الشرائية، آخرها محاولة ضرب مجانية التعليم العمومي في خطوة غير مسبوقة للقضاء على ما تبقى من آمال الشعب وعموم الفقراء والكادحين”.