استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتهنئة الإخوة المسيحيين المصريين في الداخل والخارج، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن أمنياته الطيبة بأن يعم الأمن والسلام خلال العام الجديد ربوع مصر الغالية، والنجاح في تجاوز التحديات والصعوبات لتحقيق طموحات المواطنين، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث تم استعرض تقرير حول الموقف الحالي للأعمال الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، الذي يتم تنفيذه كصرح ضخم لإبراز الحضارة المصرية العظيمة وجذب السياحة العالمية للإطلاع على أسرار تاريخ مصر العريق، حيث أشار وزير الآثار إلى أنه تم إنجاز حوالي 51% من إجمالي حجم الأعمال، وتم الإنتهاء من ما يقرب من 87% من أسقف المباني، و 25% من التشطيبات الداخلية، و 40% من الأرضيات في الساحات الخارجية.
وحول البرنامج الزمني الحالي للمشروع فقد أشار الوزير إلى أنه من المقرر مع نهاية ديسمبر 2016 الإنتهاء بالكامل من الهيكل المعدني والخرساني للمشروع، كما يتم العمل على تبكير موعد الافتتاح الاجزئي المحدد سابقاً ليكون مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018 بدلاً من شهر مايو 2018.
كما تناول الوزير موقف نقل وترميم وصيانة الآثار منوهاً إلى أنه تم نقل 40441 أثر إلى معامل ومخازن مركز ترميم وصيانة الآثار تضم ما يزيد عن 2700 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون من أصل 5000 قطعة أثرية تم الكشف عنها في المقبرة. وتم ترميم 16834 قطعة أثرية وصيانة 13448 قطعة أخرى، حيث تضم أعمال الترميم والصيانة حوالي 2250 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون.
كما عرض وزير الآثار تقريراً حول المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي من المقرر أن يتم الافتتاح الجزئي لقاعة العرض المؤقتة به خلال هذا الشهر والتي تضم 400 قطعة من مختلف العصور، وأضاف الوزير أن المتحف له أهمية كبيرة حيث تشرف عليه منظمة اليونسكو، ويحتل موقع متميز على بحيرة عين الصيرة، ويقع على مساحة 135 ألف مربع، كما يتضمن مركز متخصص للتربية المتحفية، وقاعات لعرض تطور الحرف منذ بدء العصر الفرعوني حتى الآن، كما يتم استخدم احدث التكنولوجيا لنقل الآثار الثقيلة، ويتضمن المتحف أيضاً أحدث أنظمة الأمان، إلى جانب معامل للترميم، وستوديو للتصوير، ومطبعة، وقاعدة بيانات متكاملة لآثار مصر.
القرارات :
1.حرصاً من الدولة على استكمال المنظومة التشريعية بما يدفع نحو تهيئة مناخ الإستثمار لحماية المشروعات الاستثمارية وبث روح الثقة لدى المستثمرين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر افلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الإقتصاد، وإحالته لمجلس الدولة.
وتم اعداد القانون على النحو الذي يحقق المعايير الدولية ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخاَ جاذبا للاستثمار. حيث تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات ـ سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع ـ في محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التي أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذا أحكام الصلح الواقي من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ.
2.في إطار حرص المشرع على التدخل بوضع حد للأفعال التي يترتب عليها ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.
ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذي لمدة لا تقل عن سنة في حالة العود لذلك.
ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور.
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بمساحة 15.35 فدان، بناحية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في استخدام محطة لمياه الشرب كأحد المشروعات الهامة والحيوية لخدمة أبناء المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ ليصبح كلية الصيدلة.
5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتي المنوفية وبني سويف ليصبح كلية العلوم الطبية التطبيقية،.
6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.
7.وافق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة إلى مركز طبي متخصص باسم 'مركز طبي الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة' يتبع ديوان عام وزارة الصحة، وذلك بما يساهم في تطوير المركز لتحقيق الهدف المنشود منه في دعم البحث العلمي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.
8.وافق مجلس الوزراء على نقل مكتب التمثيل التجاري من المآطي إلى العاصمة الكازاخية في الأستانا، إلحاقاً على السفارة المصرية في كازاخستان، ترشيداً للنفقات.
9.وافق مجلس الوزراء على اتخاذ بعض الاجراءات التي تتضمن إضافة بعض التيسيرات للشركات الاستثمارية القائمة بأعمال الزراعة واستصلاح الأراضي المحطية بمدينة توشكى، وذلك فيما يتعلق بإتاحة الوحدات السكنية والإدارية والمباني التي تمت أو يجري تنفيذها بمدينة توشكى الجديدة، سواء ضمن مشروع الإسكان المتوسط أو الإجتماعي، وذلك على النحو الذي يدفع قدماً نحو تحقيق الإستغلال الأمثل للأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية بالمدينة في كافة المجالات الصناعية.
10.وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة ستاد القاهرة التصرف بنظام حق الإستغلال لمدة 12 عاماً في محطة تموين المواد البترولية البالغ مساحتها حوالي 2470 م2 والكائنة بشارع صلاح سالم بالقاهرة إلى الجمعية التعاونية للبترول ـ شركة التعاون للبترول.
11.وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 166 م2 بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة لصالح نادي رشيد الرياضي، وذلك لإقامة مبنى للأنشطة الرياضية عليها.
12.في إطار حرص الحكومة على التعاقد على المحاصيل الزراعية الرئيسية بأسعار مناسبة مع المزارعين، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر التوريد لطن قصب السكر ليكون 620 جنيه لموسم عام 2017. كما تم التأكيد على الإجراءات التي تتم لضبط التدفقات النقدية بين وزارة المالية والتموين فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لتوريد محصول القصب لسرعة السداد للمزارعين، كذلك تم التوجيه بسرعة عقد اللجنة المشكلة لتداول السكر لوضع كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمليات التداول والاستيراد. وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد تم الاتفاق علي تحديد سعر توريد القمح المحلي سيكون طبقاً للسعر العالمي المعلن والذى تشترى به هيئة السلع التموينية وفقاً لضوابط محددة تشمل السعر العالمي للقمح وسعر الصرف.
13.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية 'ممثلة في وزارة التعاون الدولي' بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2016.
14.في إطار حرص الدولة لتطوير المنشآت الرياضية لرعاية مواهب الشباب في مختلف الرياضات، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1500 م2 ضمن منافع الترعة السوهاجية المستغنى عنها والكائنة بحوض نجع الشيخ وحشي، بناحية جهينة الشرقية، بمركز جهينة بمحافظة سوهاج لصالح مديرية الشباب والرياضة بالإيجار الإسمي، وذلك لإضافتها لنادي النصر الرياضي لتوسعة الملاعب الرياضية.
15.في إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع التموينية والاساسية بالكميات والاسعار المناسبة، فقد وافق مجلس الوزراء على مضاعفة التسهيلات الإئتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية الرئيسية من 8 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه.
16.وافق مجلس الوزراء على تخصيص اثنين من مستشفيات التكامل الصحي وهما مستشفى شارونة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومستشفى الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامهما كمراكز لعلاج فيروس سي وأمراض الكبد، تحت رعاية صندوق تحيا مصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل استغلال مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستغلال الامثل منها في نشر مراكز العلاج المتخصصة في كافة المحافظات وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب للمواطنين، حيث تخدم مستشفى شارونة عدد 11 قرية بمركز بني مزار بتعداد سكان يبلغ نحو 112 ألف نسمة، كما تخدم مستشفى الزعفران سكان قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ ويبلغ سكانها 50 ألف نسمة إلى جانب 3 مراكز أخرى.