أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحوارات المجتمعية التي تمت حول مشروع قانون الاستثمار الجديد كانت “صحية” وتدل على حرص كافة الجهات المعنية والوزراء ومجتمع الأعمال وبيوت الخبرة لخروج القانون بأكبر قدر من التوافق و بالشكل الذي يرضى الجميع ويلبي رغبات ومطالب المستثمرين.
وأضافت الوزيرة – خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد في 8 / 1 / 2017 – أن القانون هو جزء من منظومة تشريعية وإدارية متكاملة هدفها تيسيير الإجراءات على المستثمرين وحل المنازعات وسهولة تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع المستثمرين للتوسع في الاستثمارات الحالية.
وأشارت خورشيد إن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان على تنفيذ خريطة استثمارية للتيسيير على المستثمرين وتشجيعهم على إكمال عمر الاستثمار والتوسع في الاستثمارات الحالية وحل المنازعات بكل سرعة وسهولة وكذلك ضمان خروج المستثمر من السوق.
كما أعلنت وزيرة الاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد تم التوافق عليه بالإجماع في مجلس الوزراء. وأشارت الوزيرة أن القانون يسعى للتغلب على البيروقراطية بشكل كبير.
وأوضحت خورشيد أن القانون يشمل 3 محاور وهي الضمانات، تيسير الإجراءات بالإضافة إلى برنامج الحوافز، مؤكدة أنه يتيح العديد من فرص الاستثمار في مختلف المجالات.
