لقاء رئيس الوزراء بوزير التموين
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، بالسيد/ محمد علي مصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي عرض تقريراً حول الموقف الخاص بإستلام المحاصيل الزراعية الإستراتيجية من المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية الإحتياجات الأساسية والحد من الإستيراد، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلي والإهتمام بالصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، خاصة في ضوء توافر المقومات اللازمة للتوسع في هذه الصناعات. كما تناول التقرير متابعة للبرامج الزمنية المتعلقة بتنفيذ خطط رفع كفاءة وسائل تخزين المحاصيل الزراعية والغلال، بما يضمن حفظ تلك المحاصيل بطريقة آمنة وصحية تتناسب مع الأهمية الإستراتيجية لها.
اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرى الصحة وقطاع الأعمال العام
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسته بمقر وزارة الصحة بحضور الدكتور/أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع استمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلي عرض بالإجراءات الخاصة بتسعير الدواء الجاري العمل عليها حالياً، حيث أكد علي ضرورة العمل علي توفير الكميات المطلوبة من الأدوية بما يضمن عدم وجود أي نواقص في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين باعتبار الدواء سلعة هامة يجب توفيرها بشكل مستقر، كما شدد على أهمية الانتهاء من إجراءات التسعير في اسرع وقت، وعلي ضرورة دفع عجلة الصناعة المحلية ودراسة المعوقات أمام التوسع في الإنتاج من الدواء والنهوض بمختلف الصناعات الوطنية خاصة في هذا القطاع الحيوي.
قام السيد وزير الصحة خلال الاجتماع بشرح الموقف الخاص بتسعير الدواء، موضحاً أن الشركات قد تقدمت بقوائم الأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بعملية تسعير الدواء تعمل بشكل مكثف للانتهاء من مراجعة القوائم والتحقق من مدى تطابقها مع التفاهمات التي سيتم التوصل إليها مع شركات الأدوية وتحديد الأدوية التي ستخضع للزيادة.
تناول الاجتماع كذلك الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المنشأت الصحية حيث قدم وزير الصحة استعراض تفصيلي لما تم افتتاحه في شهر ديسمبر الماضي من أعمال تطوير عدد 4 مستشفيات (مستشفي هليوبوليس، ومستشفى للاورام بأسوان وأخرى للأورام بالإسماعيلية، وأخيراً مركز تدريب في مستشفي المقطم للتامين الصحى الذى سيكون الأول من نوعه).
هذا وقد أشار السيد الوزير إلي أنه تجرى حالياً أعمال تطوير وإنشاء وتجهيز في عدد أخر من المستشفيات سيتم افتتاحها تباعاً وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية من اجل تطوير قطاع الطب العلاجي، فضلاً عن 171 مستشفي في مختلف المحافظات علي مستوي الجمهوريه سيتم افتتاحهم خلال العامين القادمين.
حول جهود الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالأسعار والكميات المناسبة، والجودة والتنوع المطلوب، وذلك على النحو الذي يساهم في تلبية متطلبات المواطنين، ومن منطلق إدراك الحكومة لمسئوليتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة في المناطق الأكثر إحتياجاً.
ووجه رئيس الوزراء أجهزة الدولة المعنية بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات وخاصة المناطق الشعبية للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والإحتكار والتلاعب بالسلع التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمحدودي الدخل، مثمناً الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية التي نجحت خلال الفترة من 1/8/2016 حتى 7/1/2017، في ضبط (1907) قضية تجميع وحجب لسلعة السكر عن التداول، بمضبوطات بلغت (21624.220) طن سكر حر، و (7470.978) طن سكر تمويني.
وكشف التقرير الذي تلقاه رئيس الوزراء من وزير الداخلية عن نجاح الجهود في ضبط (1250) قضية تجميع وحجب سلعة الأرز عن التداول، وذلك خلال الفترة من 1/10/2016 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (15611.186) طن أرز أبيض/شعير. وفي مجال التلاعب في حصص المواد البترولية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1555) قضية خلال الفترة من 1/1 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (167.875.195) لتر سولار/بنزين، و(303) طن بترول خام/مازوت.
وكان رئيس الوزراء قد تلقى أيضاً تقريراً حول جهود وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق وضبط الأسعار، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وقد شملت الإجراءات التي تم اتخاذها : استيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تشجيعاً للمزارعين، فضلاً عن رفع الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 20% للحفاظ على استقرار اسعارها، واستمرار صرف السلع التموينية وسلع فرق نقاط الخبز على البطاقات التموينية الى جانب تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية، وكذلك الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الوطنية الكبرى ومن كبار المستوردين أو الإستيراد المباشر، تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
