خبير امريكي : قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد الإجماع الدولي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية


واشنطن 05 ديسمبر 20166 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أفاد الجامعي الأمريكي ستيفن زونس أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي خلص إلى أن اتفاقي الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية "يؤكد على الإجماع الدولي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية"، مؤكدا على حق الصحراويين في تقرير المصير.
و ذكر السيد زونس المختص في شؤون الشرق الأوسط في حديث خص به جمعية متابعة للموارد و حماية البيئة في الصحراء الغربية أن محكمة العدل الأوروبية التي أقرت في نهاية ديسمبر أن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و اتفاق الشراكة بين الاتحاد و المغرب لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية "تعترف بالوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية" طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
و أضاف ذات الجامعي أن المحكمة الأوروبية ترى بأنه "من غير المقبول أن يشمل إقليم المملكة المغربية المحدد لمجال التطبيق الإقليمي لاتفاقي الشراكة و التبادل الحر أراضي الصحراء الغربية"، مضيفا أن ذلك يؤكد الرأي القانوني للمحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ميلكيور ويتليت و الذي أكد فيه أن "الصحراء الغربية" لا يمكن اعتبارها إقليما مغربيا".
كما يؤكد هذا القرار -حسب ذات الأكاديمي الذي ألف كتابا مع جيكوب ماندي حول المسألة الصحراوية - على الإجماع الدولي الذي يعود إلى تاريخ طويل حول الوضع القانوني للصحراء الغربية و معارضة الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي".
و أضاف المحلل السياسي الأمريكي أن المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة لا يمكنها الآن أن تحمل علامة "صنع في المغرب" على اثر قرار محكمة العدل الأوروبية مما يشكل "فشلا ذريعا لجهود المملكة المغربية في شرعنة احتلالها".
في ذات السياق دعا السيد زونس الصحراويين إلى "تكثيف" كفاحهم السلمي من اجل الحصول على مزيد من الدعم الدولي، مشيرا إلى أن المقاومة السلمية تعتبر "الوسيلة الوحيدة" لكشف الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني على يد قوات الاحتلال المغربية.
كما أكد الجامعي ذاته أن الكفاح السلمي "يجلب تعاطف و دعم المجتمع الدولي و المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و يزيد من الضغط على الحكومات التي تدعم الاحتلال المغربي".
و في رده على سؤال حول السبل الكفيلة بكسب المعارك القانونية ضد الاحتلال المغربي أشار السيد زونس إلى أن "الحصول على قاعدة قانونية متينة للاعتراض على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من شأنه السماح لمؤطري القانون الدولي و حقوق الإنسان بانتقاد الحكومات و الشركات المستفيدة من الاحتلال من خلال حملات مقاطعة و عقوبات".

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة