انتهت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش إلى قناعة تؤكد تورط 14 موظفا جماعيا يسهرون على تدبير وتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه، وبالتالي إدانتهم والحكم عليهم بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم.
الملف الذي توبع فيه 23 متهما، ضمنهم أربعة وكلاء ومعاونيهم إلى جانب 14 موظفا جماعيا بالإضافة إلى المتهم الرئيسي حميد الشهواني نائب عمدة مراكش على عهد مرحلة التسيير السابقة المفوض له الإشراف على تدبير وتسيير شؤون السوق، عرف سلسلة من التطورات والتعثرات قبل أن يصل إلى نقطة الحسم مساء أمس الخميس، وتعلن المحكمة عن إدانة الموظفين بالعقوبة المومأ إليها، فيما قضت ببراءة الوكلاء ومعاونيهم ( أربعة وكلاء و5 معاونين)،ليسدل بذلك الستار عن الفصل الاول من هذه القضية التي حضيت بمتابعة كبيرة من الرأي العام المراكشي.
انطلقت القضية من مكاتب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش،بناءا على تعليمات الوكيل العام الذي عهد إلى عناصرها بالتدقيق واستجلاء تفاصيل الإختلالات والإختلاسات التي نخرت المداخل المالية لهذا المرفق الحيوي، قبل أن تستقر بعدها بمكتب قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، والذي عبد الطريق أمام المتهمين اتجاه قفص الإتهام بغرفة الجنايات.
“إخفاء أوراق ووثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات وجنح” طبقا لمنصوصات المادة593 من القانون الجنائي، شكلت فصول المتابعة التي طوق بها المسؤول القضائي المذكور عنق المتهم الرئيسي والذي كان يشرف على تدبير شؤون السوق كنائب للعمدة المفوض له هذه الصلاحيات، فيما حشر باقي المتابعين في زوايا تهم لا تقل وزنا في مقياس مواد القانون الجنائي، تمثلت في بمجملها في ” اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في وثائق رسمية والغدر”.
من نماذج الإختلالات المسجلة في حق المتهمين والتي عجزوا عن إيجاد تبريرات وتفسيرات مقنعة لها أثناء مراحل التحقيق السالف ذكرها، “عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلافا لمنصوصات القرار الجبائي،، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ” .
مواجهة المتهمين -خلال كل مسارات التحقيق- بهذا السيل من الإقترافات التي تصب في مجملها في خانة” فلوس البلدية، تايديهم زعيطة” أعجزتهم النصوص القانونية وبنود الميثاق الجماعي عن تقديم أي تفسيرات او مبررات مقبولة ومعقولة، فلجؤوا إلى امتطاء صهوة التهرب من المسؤولية و”طلوع الجبل” عبر إلقاء الكرة في مرمى الاخرين، وكل يحاول الإفلات بجلده من تحمل مسؤولية ما تم الوقوف عليه من اختلالات وسرقات، فيما لم يجد البعض الاخر امام قوة القرائن سوى الدفع ب شعار” ما عرفتش” وما عندي حتى تفسير لهاذ الشي”.
مثول المجموعة المتابعة بقفص الإتهام أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لم تعرف تغييرات في المواقف، لتنتهي بعد سلسلة جلسات وتأجيلات ومحاكمة ماراطونية امتدت في الزمن طيلة أشهر إلى خواتمها بإدانة المتهم الرئيسي و الموظفين الجماعيين وبراءة الوكلاء وأعوانهم.